مئتـا ألـف امـرأة عـربيـة تـدخـل مرحـلـة فقـدان الفـرصـة بـالـزواج في حيـاتهـا كـل سنـة !!!...
بعضهم يقول عولمة، وآخرون يقولون تطبع، وغيرهم يقول: شرخ أخلاقي، لكنها في المحصلة مشكلة باتت تهدد واقعنا وبيئتنا الاجتماعية، وتستدعي وقوف الحكومات والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والرأسمال «الوطني»
لتجاوز هذه المشكلة لأنها تهدد الأمن القومي لبلداننا العربية، لما تفرزه من مشاكل قد تذهب بنا كأمة إلى الانحلال، وما نراه من فضائيات تستخدم الدجالين للحصول على عريس أو أخرى لتبحث عن عروس أو غيرها من التي تخرج الشياطين أو تفك السحر وتشجع على تعدد الزوجات أو ذلك الكم الرهيب من تشريع أنواع لطرق الزواج التي لا تتناسب مع مجتمعاتنا الإسلامية أولا والعربية ثانيا والمهددة من قبل استعمار خارجي يحلم بأن نتحول إلى منطقة تجارة حرة لتبادل السلع البشرية والممنوعات.
وحسب إحصائيات غير رسمية هناك مئتا ألف امرأة عربية تدخل مرحلة فقدان الفرصة بالزواج في حياتها كل سنة، وستحرم هؤلاء النساء من حقهن في إكمال الوظيفة الأسمى في الحياة وهي الحصول على أسرة وإنجاب الأولاد، بالإضافة إلى أنه سيكتب على هؤلاء النساء أن يعشن في ظل ذلك الضغط الاجتماعي الذي يعتبر الفتاة غير المتزوجة «ناقصة»، وستعيش إلى جانب ذلك في ظل تسلط الإخوة والأب وذكور العائلة، وستكون النحس الذي سيلقي بظلاله على الأسرة بكاملها فهي منبوذة أولا لأنها امرأة ومرة لأنها الخطر الذي يواجه العائلة في الحياة خوفاً من أن ترتكب هذه «المرأة»، غير العاقلة بنظر المجتمع، أي فعل شائن سيتورط الأهل فيه.. ولذلك تبحث الفتاة عن أي فرصة زواج حتى لو كان الرجل المتقدم متزوجا من أخرى أو أخريات، أو كبيراً في السن، وهذا ما يبرر حالات الطلاق الكبيرة التي وصلت إليها مجتمعاتنا العربية لأن طريقة الزواج كانت بدافع التخلص من العنوسة وليس بهدف بناء أسرة. وعلى الأغلب ستكون هذه الفتاة العزباء صيدا سهلا للتورط بعلاقات عاطفية بدافع العثور على «زوج»، وقد تحولها في النهاية إلى امرأة عابثة بمصيرها إذا ما تعرضت لفقدان عذريتها لسبب من الأسباب..
وما يعيق وجود دراسة صحيحة لهذه الظاهرة هو افتقارنا إلى الإحصائيات الحقيقية لأننا بشكل عام في الوطن العربي لا نملك أجهزة للإحصاء دقيقة أو متقدمة لكافة فعاليات حياتنا فكيف بالقضايا الاجتماعية؟ وبوجود تعدد أشكال الزواج كالعرفي والمتعة والمسيار وغيرها من التي أصبحت منتشرة، فكلها غير موثقة رسمياً في دوائر الدولة لكي يرصدها الإحصاء ويقيم عليها التحليل المفيد.
معيقات الزواج
ليست المسألة بحاجة إلى إثباتات بأن مجتمعنا يواجه مشكلة العنوسة، ويكفي لأي واحد منا أن ينظر حوله حتى يجد من أخواته أو بنات عمه أو في حيه الكثيرات وهذه ظاهرة غريبة عنا ولم تكن موجودة:
عدم قدرة الشاب على تأمين البنية التحتية اللازمة لبناء أسرة بسبب الفقر والبطالة وعدم التمكن أو الحلم في الحصول على بيت.
سفر الشباب إلى الخارج وزواجهم من أجنبيات.
أخلاقيات اجتماعية تجعل من الشاب يبحث عن الصغيرات إذا كان قادرا على الزواج.
تطور مستوى الفتاة «الفكري» وهذا خلق متطلبات جديدة عندها في الزوج وبدأت تفضل العنوسة على زوج لا يناسبها.
تسجيل الكثيرين لمبالغ كبيرة في المهر غير المقبوض والذهب غير المقبوض، بسبب تلك الفجوة التي خلقها قانون الأحوال الشخصية بأن المرأة ستخرج صفر اليدين إذا ما حدث وطالبت بالطلاق، ما أدى إلى عدم تحمل الشباب الرضوخ تحت هذه الشروط القاهرة.
عدم وجود الوعي لدى الشاب عن أهمية الأسرة أو كيفية بناء الأسرة السليمة، ولا يبتعد مفهوم الزواج عند الكثير من الشباب العربي عن أنه فرصة لممارسة الجنس.
العنوسة، تهدد الأمن القومي!!
تختلف العانس عن المطلقة، فالعانس امرأة لم تجرب الزواج، وليس بالضرورة أنها لم تجرب الجنس، أما المطلقة فهي المرأة التي كانت لها تجربة في الزواج والإنجاب، ولكن الحالتين شهدتا تزايدا مطردا ومتلازما لأن طرق الزواج المتبعة لها الفضل الأكبر في تزايد حالات الطلاق، وفي الأغلب لأن الدافع إلى الزواج هو الهروب من العنوسة، وغيرها من التي عند الشاب. وفي النهاية النتيجة نفسها: المرأة وحيدة في مواجهة الحياة والمجتمع! ولكن تسنى لهذين المفهومين أن يتحولا تدريجيا من هم وقلق إلى أمر شبه طبيعي بعد المرحلة الانتقالية التي واجهها هذا المفهوم في السابق منذ الثمانينيات، هذا ما نراه من خلال تمديد سن الزواج الاجتماعي من الثامنة عشرة للفتاة إلى 31 أما «الرجل» فقد مدد له المجتمع سن الزواج إلى آخر الثمانين مادام يملك المال..
وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر عن ارتفاع نسبة العنوسة حيث وصلت إلى 9 ملايين شاب وفتاة تجاوزوا سن الخامسة والثلاثين من دون زواج وقد وصل عدد الإناث إلى ثلاثة ملايين و962 ألفاً والباقي من الذكور. في حين بلغت عدد وثائق الطلاق التي صدرت في العام الماضي 264 ألف وثيقة طلاق. وقد حمل البرلمان المصري “الحكومة” مسؤولية العنوسة وطالبها بضرورة التدخل السريع للحد من ظاهرة العنوسة ومساعدة الشباب في تكاليف الزواج وتقديم تسهيلات لهم سواء بطرح الشقق السكنية بالمجتمعات العمرانية الجديدة بأسعار منخفضة، أو من خلال توعية الآباء بضرورة تخفيض تكاليف الزواج أو تسهيل الزفاف الجماعي لأن ظاهرة العنوسة وارتفاع معدلات الطلاق يهددان استقرار المجتمع و«الأمن القومي» المصري. كما طالب نواب البرلمان المصري الحكومة بضرورة إنشاء صندوق للزواج على غرار الصندوق الذي أنشأته كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت ويتم تمويل الصندوق من الحكومة بالإضافة إلى قبول التبرعات من رجال الأعمال والقادرين وجزء من أموال الزكاة بهدف معاونة الشباب على نفقات الزواج بعد أن ارتفعت المهور وتكاليف الزواج.
أما في السعودية فقد ذكرت آخر دراسة أعدتها وزارة التخطيط السعودية أن نسبة الطلاق في المملكة ارتفعت عن الأعوام السابقة بنسبة 20%. كما أن 65 % من الزيجات عن طريق الخاطبة تنتهي بالطلاق حيث سجلت المحاكم والمأذونون أكثر من 70 ألف عقد زواج و13 ألف صك طلاق خلال العام الماضي. وقد بلغت نسبة العوانس في السعودية مليوناً ونصف مليون عانس، وأصبحت ظاهرة مخيفة، أدت حسب تصريح المسؤولين إلى إقرار زواج «المسيار» في السعودية كحل لدخول الحياة الزوجية. وقد فسر المهتمون تزايد نسبة العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج إلى قضية اجتماعية مزدوجة مرتبطة بالغلاء في المهور والعادات والتقاليد الاجتماعية البالية وعجرفة أولياء الأمور ومبالغة الفتيات في فتى الأحلام الذي ينتظره حتى يفوتهن قطار الزواج وأيضاً مبالغة الشباب في المواصفات والمقاييس دون أن يطالعوا مواصفاتهم أولاً.
وقد أوضحت دراسة أعدها مركز «سلمان الاجتماعي بالرياض» نتائج سيئة تنذر بخطر كبير عن حالات الطلاق والعنوسة في دول الخليج التي تعاني من العنوسة المتفشية وعزوف الشباب عن الزواج. حيث تطلب النساء الطلاق عادة من الرجال الذين يعانون من مشاكل الإدمان على الكحول أو المخدرات أو لأسباب تتعلق بالخيانة:
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الطلاق في قطر وصلت إلى 38% من حالات الزواج في حين بلغت نسبة العنوسة 15%.
في حين وصلت نسبة الطلاق في الكويت إلى 35% من إجمالي حالات الزواج ووصلت نسبة العنوسة إلى 18%.
أما في البحرين التي اشتهرت بالترفيه الخاص فقد وصلت نسبة الطلاق إلى 34% من إجمالي حالات الزواج في حين بلغت العنوسة نسبة 20%.
وفي الإمارات وصلت نسبة الطلاق إلى46% في حين بلغت نسبة العنوسة 20%.
يقل الأمر خطورة في الأردن حيث سجلت دائرة الإحصاءات العامة أقل نسبة للعنوسة مقارنة ببقية الدول العربية وعزا مصدر رسمي أسباب ذلك إلى انتشار الوعي وتخفيض تكاليف الزواج والمهر المؤجل الذي يحافظ على ترابط الأسرة ولا يفرط أي من الطرفين في الآخر إلا في الظروف القاهرة التي لا تحتمل، وكان التعليم هو السبب الرئيسي في تحديد العمر عند الزواج كما يرتفع عند النساء اللاتي تعليمهن أعلى من الثانوي بست سنوات عن السيدات اللاتي تعليمهن أقل والذي ساهم في انخفاض النسبة في بلد كالأردن هو تقديم حلول أساسية للشباب من قبل الدولة كقروض الزواج والبيوت بأسعار مقبولة لذلك لا يجد الشاب نفسه مضطرا للزواج تحت شروط مسبقة.
وفي تونس تفوق واضح في نسبة الإقبال على الزواج وانخفاض معدل الطلاق قياسا بالقرى التي ترتفع فيها نسبة العنوسة والطلاق.
في سورية وحسب إحصائيات غير رسمية فإن معدل العنوسة زاد كثيراً في السنوات الخمس الماضية والطلاق وصل إلى 40% من حالات الزواج المدونة، ويعتقد أن الزواج من خليجي يؤثر على تزايد هذه النسبة.
لا تزال الأسباب غير مفهومة. بعض النظريات تقول إن الأشخاص يرتاحون أكثر في العلاقات التي لا تنتهي بالتزام. تدلنا هذه الإحصائيات على أن هناك إمكانية عند الحكومات لإيجاد حلول للشباب ليتجاوزوا مشاكل الحياة من العنوسة:
لتأمين القروض المعفاة من الفائدة وبناء البيوت الشبابية بأسعار تتناسب مع وضع البلد.
تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يوازي تحمل المسؤولية بين الرجال والنساء.
نشر الوعي لدى القطاع الخاص لزيادة تفاعلهم مع مشاكل وطنهم الملحة والتي تتطلب منهم مساعدة الدولة.
