إسرائيل تصادق على بناء جسر جديد للدخول إلى باب المغاربة والمحكمة تصدر أمر توقيف مؤقت
المحامي قيس ناصر: المخطط غير قانوني لأنه يخل بشكل سافر بالوضع الديني القائم منذ عشرات في منطقة الحرم القدسي الشريف والذي احترمته السلطات العثمانية وسلطات الانتداب البريطاني
مؤسسة الأقصى- تواصل الحكومة الإسرائيلية والجمعيات الصهيونية المتطرفة بالعمل على المس بالمسجد الأقصى المبارك، لفرض الحقائق على أرض الواقع، في ظل صمت عربي وإسلامي مريب، وفي هذا السياق أصدرت محكمة في القدس الغربية أمر منع مؤقت يحظر القيام بأي عمل لتنفيذ مخطط رقم 12472 القاضي ببناء جسر جديد لباب المغاربة في القدس وتوسيع ساحة ما يُسمى لدى اليهود بحائط المبكى المزعوم، وذلك في إطار التماس إداري قدمه المحامي قيس يوسف ناصر من مكتب المحامي غياث ناصر باسم الدكتور محمود مصالحة لإبطال مخطط باب المغاربة الذي صادق عليه مجلس القطري للتنظيم والبناء بشكل نهائي.
المخطط المذكور هو مخطط هيكلي كانت الشركة اليهودية اليمينية المسماة "صندوق تراث حائط المبكى" قدمته للجان التنظيم بذريعة بناء جسر جديد للدخول لباب المغاربة بعد انهيار تلة باب المغاربة القديمة عام 2004 والتي كانت طريقا لباب المغاربة إلى ذلك الوقت منذ عام 1967. إلا أن المخطط يقترح أيضا توسيع ساحة حائط المبكى من الجهة الجنوبية على حساب الأرض التي كانت عليها تلة باب المغاربة القديمة بشكل يغير الوضع الديني القائم في هذه المنطقة.
الدكتور محمود مصالحة الباحث المعروف في تاريخ القدس كان قدم اعتراضا على المخطط للجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس، إلا أن الأخيرة رفضت اعتراضه وصادقت على المخطط. بعد ذلك قدم الدكتور مصالحة وعضو الكنيست حنا سويد استئنافا إلى لجنة الاستئناف التابعة للمجلس القطري للتنظيم والبناء, والتي قررت يوم 1.3.09 رفض الاستئناف والمصادقة على المخطط المقترح. الدكتور مصالحة الذي صمم على مواصلة العراك القضائي ضد المصادقة المخطط وكّل المحامي قيس ناصر، من قرية كفر سميع في الداخل الفلسطيني، والذي يعمل أيضا محاضرا لقانون التنظيم والبناء في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس، ليواصل علاج القضية على الصعيد القضائي.
وفي الالتماس الذي قدمه لإبطال المخطط طعن المحامي ناصر في شرعية قرار لجان التنظيم المصادقة على المخطط، مدعيا من بين عدة ادعاءات جوهرية كثيرة أن المخطط غير قانوني لأنه يخل بشكل سافر بالوضع الديني القائم منذ عشرات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحائط المبكى والذي احترمته السلطات العثمانية وسلطات الانتداب البريطاني, كما انه ليس لسلطات التنظيم والبناء الإسرائيلية أن تصادق على مخطط كهذا لأن القدس الشرقية تعتبر حسب القانون الدولي أرضا محتلة، وقد كان قرار المحكمة الدولية في هاج بشأن جدار الفصل آخر وثيقة في القانون الدولي صرحت أن القدس الشرقية هي ارض محتلة وان كل القوانين التي سنتها إسرائيل لضم القدس الشرقية المحتلة لإسرائيل هي باطلة من أصلها ولا تكسب إسرائيل أي سيادة على القدس الشرقية. وادعى المحامي ناصر أيضا أن الشركة اليهودية لا تملك حقوقا في ارض المخطط تخولها حسب قوانين التنظيم والبناء أن تقدم المخطط وهو ما يبطل المخطط من أصله. اعتمد الالتماس أيضا على تقرير مهني للمخططة المختصة ايالا رونئيل من القدس يفصل عيوبا جوهريا وردت في وثائق المخطط وفي قرارات لجان التنظيم. المحامي ناصر قدم أيضاً مع الالتماس طلبا مستعجلا ضد الشركات اليهودية التي قدمت المشروع وحكومة إسرائيل وسلطة الآثار لمنع أي عمل لتنفيذ مخطط باب المغاربة المقترح حتى انتهاء البت في الالتماس. القاضي دفيد حشين الذي نظر في الطلب عقد جلسة بحضور المحامي قيس ناصر وقرر في نهايتها قبول الطلب وإعطاء أمر منع مؤقت يحظر القيام بأي عمل لتنفيذ المخطط.
