من ابرز المقالات التي وردت في صحيفة هآرتس هذا اليوم مقالا تحت عنوان "يعطون ولا يأخذون" لعكيفا الدار، ويتضمن المقال نقد لعدم العطاء مقابل الأخذ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ويقول:" الفلسطينيون يعطون ولا يأخذون وعلى براك اوباما ان يتأكد من اعطائهم ما يستحقونه والا فسيرتد الامر علينا ان عاجلا او آجلا ".
وكتب في سياق المقال:" القى الجندي نظرة ضجرة على سيارة ذات لوحات ارقام اسرائيلية عند حاجز قلنديا، لم يطلب أحد من الجنود على الحاجز مشاهدة الهويات او تصاريح المرور. بعد ذلك بعشر دقائق اصبحنا في قلب رام الله عاصمة السلطة الفلسطينية. الجهات الامنية تعرف بالتأكيد ان لا داعي للقلق. ضفاف بحر مدينة تل ابيب أكثر خطورة اليوم من مدن الضفة الغربية. وفقا لمعطيات ديوان رئيس الورزاء، عدد الاسرائيليين الذين قتلوا في الشهر الاخير داخل اسرائيل اكبر من عدد الاسرائيليين الذين قتلوا منذ كانون الثاني 2007 في اراضي السلطة الفلسطينية. مهمة الجيش الإسرائيلي في المناطق التي ما زالت تدعى عندنا "يهودا والسامرة" تنفذ بيد الغرباء: قوات شرطية عربية ومدربين ومرشدين امريكيين ومال اوروبي. تماما كما يقول افيغدور ليبرمان – جنة عدن".
وأشار الى ما اسماه" العمليات الانتحارية" بأنها كانت لسنوات طويلة رأس الحربة في المعركة السياسية والاعلامية لتشويه صورة واسم عملية اوسلو ("لا تعطوهم البنادق"). رغم ان عدد العمليات ينخفض رغم ازدياد عدد المستوطنين (من 110 الاف عند التوقيع على الاتفاق في ايلول 1993 الى 300 الف اليوم من دون شرقي القدس) – الارهاب ما زال يرهب المخلوقات. رغم ان الهجمات على الاشقاء في غزة كانت في ذروتها، الا ان رام الله كانت المكان الاكثر هدوءا في المنطقة، صواريخ القسام من القطاع سيقت كـ "دليل" على ما ينتظرنا ان انسحبنا من الضفة. لسبب ما لا ينجح الهدوء المتواصل على الحدود الشرقية لاسرائيل والنظام الذي تفرضه حكومة سلام فياض في المدن التي قام الجيش الاسرائيلي باخلائها في البرهنة على ان الدولة الفلسطينية ليست بالضرورة اسما مرادفا للكيان الارهابي".
ويتابع بأنه "وبعد اندلاع انتفاضة الاقصى بتسع سنوات، وبعض مضي خمس سنوات رحيل ياسر عرفات، ما زالت اسرائيل بانتظار قيادة فلسطينية راسخة، تتحدث جهارا وتعمل باصرار ضد العنف. مؤتمر فتح السادس اعطى الشرعية للحل السياسي على قاعدة الدولتين ضمن حدود 1967. رغم ان 16 عاما من العملية السياسية تمخضت عن فأر، الا ان خيار العودة للكفاح المسلح ضد الاحتلال ازيح جانبا".
واختتم قائلا:" في الاونة الاخيرة لم نعد نسمع الادعاء بان دولة فلسطينية ستسقط ضحية للفساد في قيادتها. في البيت الذي يرسل فيه وزير المالية ووزير الرفاه الى السجن وملفات التحقيق او لوائح الاتهام تطرح ضد من كانوا رئيسا للدولة. النظم التي فرضها رئيس الوزراء سلام فياض والمبادرات الاقتصادية التي يبادر اليها تبدد الخوف بان الدولة الفلسطينية الفقيرة ستكون مكانا للفوضى على الطريقة الصومالية. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه تفاخر بنسبة النمو الاقتصادي الفلسطيني. سلطة النقد العالمية على قناعة ان النمو الاقتصادي سيصل في هذا العام الى اكثر من 8 في المائة هناك ان ابدت اسرائيل سخاء اكبر في ازالة الحواجز والمعيقات، وهنا تختفي وتنكشف الحقيقة ناصعة كالثلج، وعد نتنياهو – "ان اعطوا – اخذوا، وان لم يعطوا – لن يأخذوا"،ان لم يتأكد الرئيس براك اوباما من انهم سيحصلوا على ما يستحقونه فسنحصل جميعا على ما نستحقه.
