يشاي: وزير الداخلية الإسرائيلي يقترح كشف وثائق جلسات الحكومة المتعلقة بحرب الرصاص المصبوب
ايناس مريح من حيفا_ نقل موقع صحيفة معاريف الإسرائيلية ظهر اليوم الأحد اقتراح وزير الداخلية الإسرائيلي ايلي يشاي، بفتح البروتكولات والوثائق المتعلقة بجلسات الحكومة التي عقدت اثناء حرب الرصاص المصبوب على غزة، وقال الموقع بأن الإقتراح جاء كوسيلة للتعامل مع المطلب والضغط الدولي الذي يتضاعف والنداءات العالمية لتشكيل لجنة للتحقيق في الحملة العسكرية على قطاع غزة(الرصاص المصبوب)، كذلك جائت في اعقاب نتائج تقرير جولدستن.
وأشار جولدستون في إقتراحه الذي وجهه لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو الى ان " كشف المستندات والوثائق المتعلقة بجسلات الحكومة اثناء الحرب على غزة سيظهر حساسيتنا وتأثرنا، كذلك لإفشال الرغبة في التحقيق بالأحداث".
وأوضحت معاريف الى ان تصريحات يشاي جائت على خلفية المطالب في العالم وفي اسرائيل المتضاعفة لإقامة لشجنة تحقيق غير متعلقة بأحداث حرب الرصاص المصبوب، وفي اعقاب اقوال رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن بوست، التي اشار خلالها إلى أن " اسرائيل تفحص الأحداث الإجراءات الداخلية القائمة". وفقا لأقوال نتانياهو فإن في اسرائيل يفحصون امكانية التحقيق في الأحداث "ليس لأجل تقرير جولدستون بل لأجل حاجتنا الداخلية".
على نقيض بعض الأراء لبعض الجهات في الحكومة، فإن وزير الأمن الإسرائيلي وفقا لمعاريف يعارض وبشدة فتح تحقيق اسرائيلي." لا يوجد جيش في العالم يحقق في ذاته بهذه الصورة"، قال وزير الأمن بارك واوضح بأنه يثق بشكل تام بكل التحقيقات التنفيذية التي اجاراها الجيش".
لا مفر من تشكيل لجنة تحقيق اية كانت
وأضافت معاريف " في الجيش الإسرائيلي المعارض لتشكيل اجهزة التحقيق هذه، واشاروا في الجيش سابقا إلى أن عليهم الإكتفاء بالتحقيقات العميقة التي اجراها الجيش الإسرائيلي". ونقل الموقع عن الجيش الإسرائيلي:" خمسة لجان تحقيق حققت في عدة مواضيع مثل استخدام الفوسفور الأبيض، هدم بيوت، مس بمؤسسات الأمم المتحدة وغيرهم".
وأضافوا في الجيش الإسرائيلي:" تم الإهتمام بأكثر من مئة شكوى فلسطينية على يد النيابة العسكرية الرئيسية، وتم فتح 25 تحقيق للشرطة العسكرية".
في ظل الرفض الحاد لوزير الحرب الإسرائيلي ايهود باراك بتشكيل لجنة تحقيق، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يرى بأنه قد ينتج وضع يرغم اسرائيل اقامة لجنة تحقيق، او ان تختار قيام لجنة تحقيق، ذلك في الوضع الأسوأ وفقا لموقع معاريف، الذي أضاف بأنه بالرغم من المعارضة في الجهاز العسكري، الا انه يبدو من الوضع السياسي والقضائي الذي انتجه تقرير جولدستون، قد يفرض على جهاز الامن والجيش الإسرائيلي تشكيل جهة تحقيق، وفقا لمواصفات محددة، والتي سيتم تحديدها قريبا.
