موقف موحد لا سلام ولا استقرار إلا بتحرير الأسرى

[سامي عبدالحميد]

مسيرة حاشدة في رام الله تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال وموقف موحد لا سلام ولا استقرار إلا بتحرير الأسرى
 
 
 
كتب سامي عبد الحميد- رام الله
طالب المئات من ذوي الأسرى وحشد من ممثلي القوى والمؤسسات والفعاليات الرسمية والشعبية  الفلسطينية، بعدم إبرام أي اتفاق سلام مع الجانب الإسرائيلي ما لم يتضمن نصاً واضحاً يقضي بالإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
وجاء ذلك خلال مسيرة تضامنية مع الأسرى مدينة رام الله  نظمها نادي الأسير في المدينة، يوم الاثنين، وبمشاركة ذوي أسرى الداخل ووفد من جمعية أنصار السجين على رأسه رئيس الجمعية منير منصور (أبو علي).
ورفع المشاركون في المسيرة، التي  انطلقت من  دوار "المنارة" باتجاه مقر المجلس التشريعي برام الله ، الأعلام الفلسطينية وصور عدد كبير من الأسرى  من بينها صور الاسير المناضل مروان البرغوثي، ولافتات تطالب القيادة الفلسطينية بمواصلة الجهود لانهاء قضية الاسرى.
 
واختتمت المسيرة بمهرجان خطابي تحدث فيه قدورة فارس رئيس نادي الاسير وأكد على رفض المساومة على حق الاسرى في التحرر من غياهب السجون،معتبرا أن اطلاق الاسرى هو شرط اساسي لتحقيق السلام العادل.
وقال فارس ان نادي الأسير أطلق حملة دولية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الاعتداء على الأسرى في سجن النقب  باعتبارهم مجرمي حرب، داعياً بالمقابل القيادة الفلسطينية إلى التمسك بمطلب الإفراج عن الأسرى في كافة السجون.
وأضاف أن  قضية الأسرى جزء لا يتجزأ من القضية الوطنية، واي اتفاق مع الجانب الإسرائيلي لن يحظى بالشرعية الشعبية المطلوبة ما لم يتضمن بنداً واضحاً ينص على إطلاق سراح كافة الأسرى دون تمييز.
وقال النائب في المجلس التشريعي محمد العالول أن حرية الاسرى هي احد الثوابت الأساسية بالنسبة للشعب الفلسطيني، فكما نناضل من أجل تحرير الأرض وإزالة المستوطنات وعودة اللاجئين نناضل من أجل تحرير الأسرى.
واضاف العالول اذا كان مطلوباً منا ان نخفض سقف توقعاتنا بشأن نتائج مؤتمر السلام المقبل، فان قضية تحرير الأسرى لا يمكن ان تخضع لاي مساومة، مؤكداً ان حرية الاسرى تقع في مقدمة الاهداف التي يناضل الشعب الفلسطيني من أجل تحقيقها.
 وتوجه العالول للقيادة الفلسطينية مطالبا برفع مستوى الاهتمام بقضية الأسرى وإبقاء هذا الملف ضمن أولوياتها وذلك وفاء للحركة الأسيرة وتضحياتها.
من جانبه، قال عبد القادر الخطيب في كلمة باسم حركة فتح، ان قضية الاسرى تحتل مكانة خاصة في وعي ووجدان الشعب الفلسطيني، مشيرا الى أنه لا سلام ولا استقرار إلا بتحرير الأسرى، وإن أية اتفاقية سلام لا تتضمن ذلك باطلة ومرفوضة وسنعمل على إفشالها بكافة السبل.
كما ألقى أحد الأسرى كلمة عبر الهاتف طالب فيها بتكثيف التحركات الرسمية والشعبية الداعمة للأسرى وحقوقهم.
وأكد أن الأسرى سيواصلون صمودهم وتحديهم لإجراءات إدارات السجون الإسرائيلية، مشدداً على ان الحركة الاسيرة لن تتخلى عن دورها الطليعي رغم بشاعة ما تتعرض له على ايدي سلطات الاحتلال.
من جانبه طالب رئيس جمعية انصار السجين في الداخل منير منصور الجهات المفاوضة والقيادة الفلسطينية بعدم التخلي عن اسرى الداخل  على أساس أنهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وادراجهم ضمن صفقات تبادل مرتقبة.
وطالبت الحاجة أم محمود اغبارية   والدة الاسيرين محمد وابراهيم اغبارية من قرية المشيرفة في المثلث الشمالي خلال كلمتها الرئيس الفلسطيني أبو مازن بالعمل على اطلاق سراح جميع الاسرى بمن فيهم أسرى الداخل وعدم التنازل عن هذا الحق.
وأكدت المحامية فدوى البرغوثي زوجة المناضل مروان البرغوثي خلال مشاركتها في المظاهرة لصحيفة "مع الحدث":" أن قضية الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين  غير قابلة للمساومة ولا تنازل عنها لانها حق مشروع،وسنواصل نضالنا لرفع شأن هذه القضية حتى تتحقق آمالنا بتحرير جميع الاسرى".
وبعد انتهاء المهرجان الخطابي أمام المجلس التشريعي انتقل أهالي الاسرى للتظاهر امام مقر رئاسة الوزراء الفلسطينية، حيث خرج للتحدث اليهم وزير الاسرى والمحررين أشرف العجرمي واكد امامهم أن لدى القيادة الفلسطينية موقف واضح بأنه لن يكون هناك أي اتفاق بمعزل عن اطلاق سراح الاسرى والمعتقلين.
وقال العجرمي أنه عقد لقاء مع ممثلي الاسرى من كافة الفصائل في سجن النقب للوقوف عن كثب عن تفاصيل الاعتداء عليهم من قبل وحدة "متسادا" التابعة لمصلحة السجون الاسرائيلية.
وكان العجرمي قد التقى في وقت لاحق مع بيني كانياك مدير مصلحة السجون الاسرائيلية وتم خلال اللقاء استعراض القضايا المهمة والملحة التي تتعلق بالاسرى ومنها تحسين شروط حياة الأسرى والسماح  بإدخال مبلغ "كانتينا" يكفى لسد حاجات الأسرى، واعادة الاسرى المعزولين في سجن النقب من غرف العزل الانفرادي، وتشكيل لجنة تحقيق في احداث سجن النقب، وقضية تفتيش أهالي الاسرى خلال زيارتهم لذويهم.